بانک مرکزی؛ موفق در «کنترل» و و بی‌برنامه در «اصلاح» ناترازی
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۷۱۱۶
به گزارش قدس آنلاین، بنا به اظهارات مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری بانک مرکزی براساس قانون این بانک، پیگیری‌های زیادی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و بررسی آن‌ها به منظور انتشار آمار صورت گرفته است و فقط تعداد کمی از بانک‌ها اطلاعات خود را منتشر نکردند که دلیل آن اصلاح اطلاعات فرستاده‌شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته مهدی عطوان به زودی چندین بانک باقی‌مانده نیز اطلاعات خود را منتشر می‌کنند و شاید بانک مرکزی به این جمع‌بندی برسد که این اطلاعات قابل انتشار نیست و مطابق قانون، بانک‌هایی که اطلاعات خود را منتشر نکردند به مجلس معرفی می‌کند.
او درخصوص مشخص شدن تکلیف وضعیت بانک‌های ناتراز می‌گوید: مهم است بدانیم منشأ ناترازی بانک‌ها چیست. مجامع برخی از مؤسسه‌ها که هیئت سرپرستی برای آن‌ها منصوب شده از سمت بانک مرکزی برگزار و تعیین‌تکلیف نهایی شدند. در روزهای آتی مجامع باقی‌مانده نیز برگزار می‌شود، چون مصوبات آن دریافت شده است.آنچه این روزها از سوی بانک مرکزی درخصوص سامان دادن بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری مشکل‌دار رسانه‌ای شده، اما از نگاه کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نشانی از داشتن برنامه رو به جلو، مدون و دقیق برای «اصلاح» ناترازی بانک‌ها در آینده ندارد.
هرچند محمد جمور معتقد است بانک مرکزی تاکنون در «کنترل» ترازنامه بانک‌ها موفق عمل کرده است.
او در گفت‌وگو با خبرنگار ما آنچه در برنامه هفتم توسعه برای سامان دادن به ناترازی بانک‌ها آورده شده را هم پراکنده و بدون انسجام و دقت‌نظر می‌داند.
موفقیت بانک مرکزی در کنترل ترازنامه و رشد نقدینگی
جمور درخصوص برنامه عملیاتی بانک مرکزی برای رفع ناترازی بانک‌ها می‌گوید: ناظر به سیاست‌های بانک مرکزی، شخص رئیس‌کل به ناترازی بانک‌ها اذعان ندارد، بلکه معتقد است شبکه بانکی دارایی‌هایی بدون قدرت نقدشوندگی دارد. در حالی که به نظر می‌رسد علاوه بر این مشکل، ناترازی دارایی و بدهی هم در عملکرد بانک‌ها دیده می‌شود و بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به دارایی‌های موهومی شبکه بانکی و ارزش‌گذاری براساس معیارهای مشخص، حجم ناترازی دارایی و بدهی بانک‌ها حدود هزار همت (هزار هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود.
او معتقد است هرچند بانک مرکزی به ناترازی دارایی و بدهی بانک‌ها اذعان آنچنانی ندارد، اما در کنترل و حدگذاری ترازنامه عملکرد قابل قبولی داشته است.
وی خاطرنشان می‌کند: اقدام‌های بانک مرکزی و دولت در رفع ناترازی، رو به جلو و مناسب نیست و به برنامه‌ای مدون و ساختاریافته نیاز داریم تا بر این اساس در مورد بانک‌های ناتراز تصمیم‌گیری شود. با وجود تورم بالا و ناترازی بانک‌ها معمولاً رویکرد متعارف سیاست‌گذاری نرخ بهره بین بانکی جوابگو نیست و باید به سمت هدف‌گذاری در نقدینگی رفت.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه می‌دهد: خوشبختانه در سال گذشته هدف‌گذاری ۳۰درصدی برای رشد نقدینگی با اختلاف حدود یک‌درصد محقق شد. در سال جاری هم تاکنون و براساس اخبار غیررسمی، هدف‌گذاری رشد ۲۵درصدی نقدینگی تقریباً در حال تحقق است. اگر این رویه ادامه یابد حتی با افزایش نرخ ارز و دیگر شوک‌هایی که از طرف عرضه به اقتصاد وارد می‌شود، بانک مرکزی می‌تواند از سرایت آن‌ها به حوزه نقدینگی جلوگیری کند، اما نتیجه کنترل تورم در بلندمدت دیده می‌شود و انتظار داریم روند کاهشی تورم ادامه داشته باشد.
برنامه هفتم از تصمیمات بهینه برای رفع ناترازی خالی است
وی درخصوص نحوه رسیدگی به حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران در صورت انحلال بانک و یا ادغام بانک‌ها و مؤسسه‌های ناتراز در بانک‌های بزرگ‌تر می گوید: سیاست کنترلی بانک مرکزی می‌تواند مانع از رشد بی‌رویه ترازنامه و عمیق‌تر شدن فاجعه در بانک‌ها شود، اما بانک ناتراز بالطبع باید اصلاح هم بشود و لازم است برای حل و فصل ناترازی هم اقدامی صورت گیرد. به گفته رئیس‌جمهور تعدادی از بانک‌ها ناسالم اما قابل احیا و برخی غیرقابل احیا هستند، بنابراین ناترازی آن‌هایی که غیرقابل احیا هستند، باید حل و فصل شود که متأسفانه برای حل و فصل آن‌ها تاکنون برنامه مدون و گزیر مناسبی از طرف بانک مرکزی ارائه نشده است.
به باور وی، اگر بنا باشد چنین برنامه‌ای تدوین و ایجاد شود، نظام گزیر (حل و فصل مالی) نباید به بانک‌های ناسالم محدود باشد، بلکه باید برای حل و فصل انواع مشکلات هر بانکی تدبیر شود. جمور ادامه می‌دهد: برخی مواد پراکنده در برنامه هفتم آورده شده است. از جمله اینکه تأسیس شرکتی برای «بررسی» دارایی‌های بانک‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین ایجاد شرکت‌هایی به منظور «حل و فصل» مشکلات بانک‌ها دیده شده بدین صورت که دارایی و بدهی بانک‌های مشکل‌دار به آن شرکت‌ها منتقل شود.
وی اضافه می‌کند: شاه‌کلید نظام گزیر این است که اگر بانک را مانند یک شرکت عادی تصور کنیم در صورت ورشکستگی، مشکلی ایجاد نمی‌شود و بالطبع دولت و حاکمیت مجبور نیستند هزینه‌ای بابت حمایت از بانک‌ها و سپرده‌گذاران پرداخت کنند، اما از سویی بانک‌ها با چنین نگاهی ممکن است ثبات مالی را خدشه‌دار کنند چون در صورت انحلال یا ورشکستگی یک بانک ممکن است سپرده‌گذاران به دیگر بانک‌ها هم هجوم بیاورند. کما اینکه در سال‌های گذشته چنین مواردی را دیدیم و شاهد بودیم که بانک مرکزی حتی نتوانست انحلال مؤسسه‌های غیرمجاز را تاب بیاورد و برای سرایت نکردن بحران به شبکه بانکی، مانع از انحلال شد.
به عقیده وی، جای بهینه‌ترین تصمیمات برای رفع ناترازی در برنامه هفتم توسعه خالی است و اینکه دولت چه میزان، کجا و چگونه از بانک‌های ورشکسته حمایت کند و چگونه عملیات نجات از بیرون را در قبال بانک‌های ناسالم اجرا می‌کند تا این ورشکستگی به دیگر بانک‌ها سرایت نکند، در برنامه دیده نمی‌شود.
جمور درخصوص نحوه جبران زیان انباشته بانک‌ها می‌گوید: در برنامه مدون باید تصمیم گرفته شود بسته به بانک‌ها و مؤسسه‌های مختلف چه میزان را دولت و چقدر را سهامدار بانک جبران می‌کند. در تمام دنیا این گونه است که سپرده‌گذاران در برابر هر زیانی بیمه هستند، اما در ایران تجربه بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌نفع در ادغام بانک‌های نظامی نشان داد همه زیان انباشته به گردن دولت انداخته شد که دولت هم برای پرداخت چنین بدهی‌هایی یا باید مالیات بگیرد یا خلق پول کند و رویه افزایش پایه پولی و تورم را در پیش گیرد یا نفت بفروشد.
به گفته وی، ادغام بانک‌های نظامی باوجود داشتن برخی مزایا تجربه بدی بود، چراکه این تجربه هرچند به سامان‌بخشی وضعیت بانک‌های با ترازنامه وخیم منجر شد، اما تراز بودن برخی بانک‌ها هم به نفع بانک‌های ناتراز و نهادهای ذی‌نفع تمام شد، چراکه همه ناترازی‌ها به گردن دولت افتاد و شاهدیم بانک مرکزی حتی برای سهامداران چنین بانک‌ها و مؤسساتی به سمت جبران رفته است.
آیا اصلاح شبکه بانکی هراس‌زاست؟
او در پاسخ به اینکه آیا اقدام‌های بانک مرکزی در انحلال یا ادغام بانک‌ها و مؤسسه‌های ناتراز به هراس‌زایی علیه شبکه بانکی منجر نمی‌شود، می‌گوید: ترسی که بانک مرکزی از این کار دارد خیلی بیشتر از ترسی است که در واقعیت وجود دارد، چون در همه دنیا برخی بانک‌ها ورشکسته می‌شوند و بانک مرکزی نباید زیان سهامدار بانک ناتراز و زیانده را جبران کند. اما مشکل و هراس بزرگ این است که متأسفانه ذی‌نفعان برای جبران زیان به بانک مرکزی فشار می‌آورند و این بانک هم نمی‌تواند مقاومت کند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک ها و مؤسسه ناترازی بانک ها ادغام بانک ها دارایی و بدهی سپرده گذاران برنامه هفتم رفع ناترازی شبکه بانکی بانک مرکزی بانک ها حل و فصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۷۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌کل بانک مرکزی راهی عربستان شد
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «محمدرضا فرزین» رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور توسعه همکاری‌ها و مناسبات پولی و بانکی و همچنین شرکت در پنجاهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه اسلامی، تهران را به مقصد ریاض پایتخت عربستان ترک کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»